ﺑﻪ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ .
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﻴﺘﻬﺎی ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣـﺜﻼً ﻗـﺮاردادﺻﺤﻴﺢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﺑﻪ آن ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ رد ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ . ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل در ﺣﻘﻮ ق ﻛﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، وﻟﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﺑﺎﻃـﻞ مﻮﺟﺐ ﺷﮕﻔﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ شود.
ﻛﻠﻴﺪواژه اﺑﻄﺎل، ﺑﺎﻃﻞ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻗﺮارداد.
-۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ ﻳﻚ ﻗﺮارداد، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻣﻲ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺸﻤﻮل ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺮارداد ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﻓـﺬرا از اﻗﺴﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺷﻤﺮده، ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺻـﺤﻴﺢ و ﺑﺎﻃـﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ [۱، ج ص ،۲۱ ۲]. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی اﺧﻴﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﻴﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻏﻴـﺮﻧﺎﻓﺬ را ﺟﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ[ ج ،۲۲ ۲ ص ، ۲۷۳].
ﻗﺮارداد ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﺗﻤـﺎم ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳـﻲ ﺻـﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺎده ۱۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ). در ﻣﻮرد ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤـﻮﻣﻲ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎ ﺻﻲ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻦ ﻗـﺮارداد ﻻزم ﻧﻴـﺴﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر آن ﻧﻴﺰ در ﭘﻲ اﻧﺸﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﻋﻘﻮد ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻘـﺪ ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺣـﺼﻮل ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺖ (ﻣﺎده ۱۸۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ).
ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ وﺟـﻮد وﻋـﺪم آن ﻳﻜـﺴﺎن ﺑـﻮده، ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺗأ ﺛﻴﺮی ﻧﺪارد ﻋﻠﺖ آوردن ﻗﻴـﺪ اﺧﻴـﺮ ﺑـﺪان ﺟﻬـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺜﻼً ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺛﺮی ﻧﺪارد، وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗـﺮارداد ﻏﻴـﺮ ﻧﺎﻓـﺬ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺛﺮ، ﺑﺎﻃﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ، ﻓﺎﺳﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ شود . ﻣـﺜﻼً ﻣـﺎده ۳۶۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ از ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪﻓﺎﺳﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: «ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ اﺛﺮی در ﺗﻤﻠﻚ ﻧﺪارد .»
ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ دارای دو ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﺧﺎص اﺳﺖ [۳، ج ۲، ص ۴ ،۲۹۸، ج ۱، ص ۱۷۴]. در ﻣﻌﻨـﺎی ﻋﺎم، ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﻛﻪ دارای اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﻋﻢ از ﺑﻄﻼن اﺳﺖ و در ﻣﻘﺮرات ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻄﻼن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎده ۲۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ دارد «اﺷﺘﺒﺎه وﻗﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ».
ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﺎص، وﺿـﻌﻴﺖ ﻗـﺮاردادی اﺳـﺖ ﻛـﻪ دارای ﻧﻘـﺺ اﺳـﺖ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻧﻘـﺺ، ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺸﺘﻪ، ﺣﻴـﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑــﺪ و اﮔـﺮ رد ﺷـــــﻮد ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﻘﻬﺎ از ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓـﺬ « ﺑـﻪ ﻋﻘـﺪ ﻣﻮﻗـﻮف » ﻫـﻢ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻛـﺮده اﻧـﺪ [۵، ج ۱،ص۱۰۹]. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻄﻼن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﺧﻠﻂ ﺷﻮد . ﻣﺜﻼً ﻣﺎده ۵۰۰ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﻲ ﻣﻘـﺮر داﺷـﺘﻪ : «در ﺑﻴـﻊ ﺷـﺮط، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻴﻊ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﻊ ﺣﻖ ﺧﻴﺎر ﻧﺪارد اﺟﺎره دﻫﺪ و اﮔﺮ اﺟﺎره ﻣﻨـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﺧﻴﺎر ﺑﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﻴﺎر ﻳﺎ ﻧﺤﻮ آن، ﺣﻖ ﺑﺎﻳﻊ را ﻣﺤﻔﻮظ دارد واﻟّﺎ اﺟﺎره ﺗﺎ ﺣﺪی ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».
ﮔﺎﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ از ﺣﻜﻢ اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ، وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳـﺪی ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ ﺻﺤﺖ، ﺑﻄﻼن و ﻋـﺪم ﻧﻔـﻮذ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﺷﺶ ﻓﺮض ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮوض ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ . ﻣﺜﻼً ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ، ﻳﺎ
ﻓﺎﺳﺪ ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ آن رﺿﺎﻳﺖ دﻫﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد، وﻟﻲ رﺿﺎی ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات آﻣـﺮه اﺛﺮی ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻴﺎی ﻗﺮارداد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨـﺪاﻟﻠﺰوم ﻗـﺮارداد ﺟﺪﻳـﺪی را ﺑـﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ رﻋــﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳــﻲ آ ن ﻣﻨـﻌﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪ . اﻟﺒﺘــﻪ در ﻣﻜـﺘﺐ ﺣﻨــﻔﻲ، ﺗـﺼﺤﻴﺢ ﻋﻘـﺪ ﻓﺎﺳــــﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺖ [۵، ج۱، ص۱۱۰].
ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت در آﻧﻬـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻧـﺸﺪه «ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ اراده و ﺗــــﺄﻣﻴﻦ ﺑــﺎزرﺳﻲ اداره ﻗــﺮارداد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺟﺘﻤــﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔـﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺣﻤـﺎﻳﺖ از اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود » [۳، ج ۲، ص ۲۹۷]. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، در ﻣﻮارد ﻧﺎدر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎره ای آﺛﺎر ﺟﻨﺒﻲ را ﺑﺮای ﻗﺮارداد ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺜﻼً ﺿﻤﺎن درک در ﻣﺎده ۳۶۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ از آﺛﺎر ﺑﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه، وﻟﻲ ﺑﻪ واﻗﻊ، ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺴﺎد ﺑﻴﻊ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ درک ﻣﺒﻴﻊ و ﻣﺸﺘﺮی ﺿﺎﻣﻦ درک ﺛﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺻـﺤﺖ، ﻧﺎﻓـﺬ ﺑـﻮده، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﻜﻢ وﺿﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ [۱، ج ۲، ص ۲۴]. ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ اﻳـﺸﺎن،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل، ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان وﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻧﻴـﺴﺖ و ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﻬﺎدی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﻳـﺮان از ﻃـﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﺣﺘﻲ وﺿﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺑﺎﺷـــ ﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﻨـﺎ را ﺑـﺮ اﺻـﻞ ﻋــﺪم ﮔﺬاﺷﺖ [۱، ج ۲، ص ۵۷]. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎدی در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺣﻘـﻮﻗﻲ اﻳـﺮان روﺷـﻦ ﮔﺮدد وﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد و اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ آن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑ ﻪ، ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻳـﺮان اﺣـﺼﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .
در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮی از وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.
-۲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل
در ﺗﺮﻣﻴﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻘﻮق، اﺑﻄﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳـﺎﻗﻂ ﻛـﺮدن، ﻧـﺎﺑﻮد ﻛـﺮدن، و از ﻛـﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻣﺪه و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ واﻗﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻫﺮ ﭼﻴـﺰی ﻛﻪ دارای ارزش ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ [۶، ج ۱، ش ۲۷۶]. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ «اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﺑﻮدن ﻳﻚ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ذﻳﻨﻔـﻊ دﺳت ﺑﻪ ﺎوﻳـﺰ ﻗﺎﻧـﻮن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ، ﻋﻘـﺪ ﻣـﻮﺟـﻮدی را از روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﻛــﺎن ﻟــﻢ ﻳﻜـﻦ ﮔﺮداﻧــﺪ » [۷، ج ص ،۲۰ ۱] . دﻛﺘـﺮﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل را ﻋﻘﺪی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز اﻧﻌﻘﺎد ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺷـﺨﺎص ﻣـﻮرد ﺣﺒﻴﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ[۳، ج۲، ص۳۰۷].
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه، اﺑﻄﺎل ﻣﻌﺎ ﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رأی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ اراده ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻴﺪ . ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺑﻪﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اراده ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿـﻤﻨﻲ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد . رأی دادﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑـﺮ اﺑﻄـﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ ﺑﻄـﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از آﺛﺎر ﺣﻜﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ-۳ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﺑﺎﻃﻞ
ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل را در ﺷـﻤﺎر ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺑﺎﻃـﻞ آورده اﻧـﺪ، ﺟـﺰ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺴﺒﻲ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ « : ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺑﻄـﺎل، ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟـﺮای ﺑﻄـﻼن ﻧـﺴﺒﻲ ﻗﺮارداد اﺳﺖ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛـﻪ، ﻫﺮﮔـﺎه ﻣﺒﻨـﺎی ﺑﻄـﻼن ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق اﺷـﺨﺎص ﻣﻌـ ﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﻘﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻄﺎل آن را از دادﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ و ﻧﻬﺎد ﻣﺰاﺣﻢ و زﻳﺎﻧﺒﺎر را از ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ»[۳، ج۲، ص۳۰۸].
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ؛ زﻳـﺮا در آن ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭼﻨـﺎن ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﺷﺎر ه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻄﻼن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ذاﺗﻲ و ﻧـﺴﺒﻲ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣـﻲﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﻋﻘﺪی اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﮔـﺮدد
ﻛﻪ از اﺑﺘﺪای اﻳﺠﺎد، ﻓﺎﻗﺪ اﺛﺮ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪارد، ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﺟـﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ دارای اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳـﺖ . ﭘـﺲ ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻤﺮده ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻗﺒـﻞ از اﺑﻄﺎل، درﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
-۴ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ
وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده : «ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺑﻄﺎل ﺑﺎ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد، زﻳﺮا در ﻫﺮ دو ﻣـﻮرد، ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘــﺪ را ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻨﺪ »[۳، ج ۲، ص۳۰۸]. در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ، ﮔﺮوﻫـﻲ دﻳﮕـﺮ اﺑﻄـﺎل ﻋﻘـﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﻮد ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده، ﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻛﺮاﻫـﻲ و ﻓـﻀﻮﻟﻲ را ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل .[۲۰ص ،۱ج ، ، ۷ ۲۷۶ ش ،۱ج ،۶] ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻮق و ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ: «ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﭘـﻴﺶ از ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻧﻴـﺰ ﻧﻔﻮذ ﺣﻘﻮﻗﻲ دارد » [۳، ج ۲، ص ۳۰۸]؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ، وﻳﮋه ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺎﻗﺺ ﺑﻮده، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻤﺎل دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻨﻔﻴﺬ، ﺣﻴﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ «رد» ﺷﻮﻧﺪ ﻫـﻴﭻ اﺛﺮی ﻧﺪارﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ رد آﺷـﻜﺎر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد .
ﺑﻪدﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﺟﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ و ﻧﺎﻓﺬﻧﺪ . ﻧﻴـﺰ در ادﺑﻴـﺎت ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ را ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.
-۵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ
ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﺪی اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اراده ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﻳـﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً رأی ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﺣـﻖ ﻓـﺴﺦ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪاﺻﻞ ﻟﺰوم ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﺮ دوﻗﺴﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻋﻘﻮد ﺟﺎﻳﺰ و ﻋﻘﻮد ﻻزم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ . ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ و ﻗﺎﺑـﻞ اﺑﻄـﺎل ﻫـﺮ دو ﺟـﺰء ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﺦ، اﺛﺮ ﻋﻘﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺗﻴﻪ از ﻣﻴﺎن ﻣﻲ رود و ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم ﻓـﺴﺦ، ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﺑﻄﺎل، ﻛﻠﻴﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﮔﺮدﻳﺪه، در آﻳﻨﺪه ﻫﻢ اﺛﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺣﻘﻮق، اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻳﻜﻲ از ﺧﻴﺎرات و ﻳﺎ اﻗﺎﻟـﻪ را ﺑـﻪ اﺑﻄـﺎل ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ [۶، ج ۱، ش ۲۷۸]. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﻄﺎل ﻋﻘﺪ آن را از روز ﭘﻴـﺪاﻳﺶ از ﺑـﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد و اﺛﺮ ﻗﻬﻘﺮاﻳﻲ دارد، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن واژه «اﺑﻄﺎل» در ﻣﻮرد ﻓﺴﺦ ﻳﺎ اﻗﺎﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ و ﻋﻘﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل داﻧﺴﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺴﻤﻲ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑـﻞ ﻓـﺴﺦ در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄـﺎل ﻧﺎﻣﻴـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘـ ﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﺷـﺎره ﻣﻲﺷﻮد .
-۶ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺑﻄﺎل در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ
اداره ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل، ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺪﻳﺮان دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ وﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ای را ﺑـﺎ ﺣﺒﻴﺐ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ . ﭘﺲ آزادی ﻣﻄﻠـﻖ ﻣـﺪﻳﺮان در ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻴﺴﺖ.
در ﻣﺎده ۱۳۲ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺪﻳﺮان را ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲ داﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ ﻳـﺎ اﻋـﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ وام ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻨﺪ . وﻟﻲ اﺻﻞ ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ ﺷﺮﻛﺖ در راه ﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ در ﻣـﺎده ۱۲۹ ﻫﻤـﺎن ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : اﻋـﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه و ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه ﻳـﺎ ﻣـﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ، ﺷﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻳﻦ اﺷـﺨﺎص ﺑـﺪون رﻋﺎﻳـﺖ ﺗـﺸﺮﻳﻔﺎتﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﺎ ﺳﻬﻴﻢﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۲۹ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺎزه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﮔﺰارش ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪﺑﺎزرس و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﭘﻴﺶ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردا
